الرقابة المالية تعتمد النظام الأساسي الجديد لاتحاد شركات التأمين المصرية

كتب - شهد ابراهيم

الرقابة المالية

مواكبة للمعايير الدولية وتعزيز لتنافسية القطاع

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 127 لسنة 2025، باعتماد النظام الأساسي الجديد لاتحاد شركات التأمين المصرية، تنفيذًا لأحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.

توافق تام مع قانون التأمين الموحد

جاء اعتماد النظام الأساسي بعد موافقة الجمعية العامة للاتحاد بتاريخ 18 مايو 2025، حيث تمت مراجعة شاملة من الهيئة وتأكدت من توافقه الكامل مع أحكام القانون، دون وجود أية مخالفات.

تحديثات شاملة في الهيكل والحوكمة

النظام الجديد تضمن تعديلات جوهرية، من أبرزها:

هيكل تنظيمي حديث للاتحاد
شروط عضوية مجلس الإدارة: رئيس ونائب و11 عضوًا
مدة العضوية 4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة
إلزام بوجود عنصرين نسائيين على الأقل من القيادات التنفيذية بشركات التأمين
اشتراط الخبرة التأمينية (10 سنوات)، وحُسن السمعة، والأهلية القانونية

تعزيز الشفافية وتوسيع الموارد

شمل النظام كذلك:

آليات واضحة للترشح والطعن وفرز الأصوات
اعتماد فوائض المؤتمرات والفعاليات كمورد مالي جديد
تحويل الجزاءات المالية على الأعضاء لمصدر تمويل إضافي
إيرادات تقررها الهيئة لصالح الاتحاد

معهد التدريب.. كيان جديد مستقل

تضمن النظام توفيق أوضاع معهد التأمين المصري ليُصبح:

"معهد التدريب والتأهيل لقطاع التأمين"
بشخصية اعتبارية مستقلة، ومسجَّل كأحد الأجهزة المعاونة في الهيئة، ويتولى تطوير الكوادر البشرية للقطاع وفق قانون التأمين الموحد.

تعزيز التعاون وحماية الخصوصية

أكد النظام على:

تعزيز التنسيق بين شركات التأمين
تحسين الأداء وفعالية السوق
الامتثال للمعايير الدولية
حماية خصوصية العملاء والأعضاء
تشجيع الابتكار في المنتجات التأمينية

مرونة وانفتاح على التطور

يجيز النظام الأساسي:

عقد الاجتماعات خارج مقر الاتحاد بموافقة الرئيس
احتساب مدد العضوية في اللجان الفنية والتنفيذية من تاريخ تشكيلها
فتح المجال أمام تطوير أدوات إدارة السوق وتنظيمه وفق أفضل الممارسات العالمية

الرقابة المالية -توافق تام مع قانون التأمين الموحد